به گزارش گروه ترجمه خبرگزاری حوزه، سوفی بینه، دبیرکل اتحادیه عمومی کار فرانسه (CGT)، ضمن هشدار درباره محدودیت آزادی اعتراض و پیامدهای آن برای دموکراسی، خواستار بسیج گسترده کارگران در ۵ نوامبر شد؛ مطالبه افزایش دستمزدها و مقابله با گرانی، محور اصلی این فراخوان است.
سوفی بینه اعلام کرد: «کافی است فوراً به مطالبات پاسخ داده شود؛ در این صورت، آخر هفته هیچ تجمع اعتراضی برگزار نخواهد شد.»
سوفی بینه، دبیرکل اتحادیه عمومی کار فرانسه (CGT)، روز جمعه محدودیت‌های اعمال‌شده بر حق برگزاری تجمعات اعتراضی را محکوم کرد و آن‌ها را برای دموکراسی خطرناک دانست. او همچنین در واکنش به بحران قدرت خرید و مخالفت کارفرمایان با افزایش دستمزدها، از کارگران خواست در پنجم نوامبر آینده بسیج شوند.
این مسئول اتحادیه کارگری که صبح جمعه در برنامه شبکه خبری فرانس‌اینفو حضور یافته بود، از افزایش ممنوعیت برگزاری تجمعات در چندین شهر فرانسه ابراز نگرانی کرد؛ ممنوعیت‌هایی که پس از خشونت‌های رخ‌داده در آخر هفته گذشته اعمال شده‌اند.
او تأکید کرد: «آزادی برگزاری تجمعات اعتراضی، اساس دموکراسی است؛ همین مسئله است که تفاوت میان دموکراسی و دیکتاتوری را رقم می‌زند.»
سوفی بینه معتقد است دولت می‌تواند با پاسخ‌گویی به مطالبات اجتماعی، به بسیج‌های اعتراضی پایان دهد.
او در این باره گفت: «اگر دولت می‌خواهد تجمعات اعتراضی این هفته را لغو کند، راه‌حل را در اختیار دارد. کافی است فوراً به مطالبات پاسخ دهد؛ در این صورت، این آخر هفته هیچ تجمع اعتراضی برگزار نخواهد شد.»
محدودیت تجمعات؛ زنگ خطر برای آزادی‌های عمومی در فرانسه
سوفی بینه با اذعان به جدیت خشونت‌های رخ‌داده در تجمعات پیشین، سیاست‌های دولت و نحوه مدیریت حفظ نظم عمومی را مورد انتقاد قرار داد.
به گفته او، تنش‌های کنونی حاصل سال‌ها خشم اجتماعی است؛ خشمی که از «ده سال خشونت‌های دولت مکرون، تحمیل تصمیمات بدون گفت‌وگو، تحقیر و بی‌اعتنایی به کارگران زن و مرد» سرچشمه گرفته است.
او همچنین ممنوعیت برگزاری تجمعات را، به‌ویژه در برخی شهرها که مسیرهای راهپیمایی در آن‌ها از پیش اعلام شده بود، مورد انتقاد قرار داد. بینه با این دیدگاه نیز مخالفت کرد که سازمان‌های اتحادیه‌ای تنها نهادهایی هستند که می‌توانند امنیت تجمعات اعتراضی را تضمین کنند.
او با تأکید بر اینکه «سازمان‌های اتحادیه‌ای نمی‌توانند حق برگزاری تجمعات اعتراضی را در انحصار خود داشته باشند»، یادآور شد: «انجمن‌ها، احزاب سیاسی، شهروندان زن و مرد نیز حق دارند تجمعات اعتراضی برگزار کنند.»
از نظر دبیرکل CGT، آزادی برگزاری تجمعات نباید به عضویت افراد در یک اتحادیه کارگری یا سازمان سیاسی وابسته باشد. او معتقد است محدودیت‌های کنونی ممکن است به ایجاد رویه‌ای نگران‌کننده برای آزادی‌های عمومی منجر شود.
CGT خواستار گسترش اعتصاب در ۵ نوامبر شد
سوفی بینه، فراتر از دفاع از حق برگزاری تجمعات اعتراضی، در پی ایجاد موج تازه‌ای از بسیج اجتماعی است. اتحادیه CGT از کارکنان خواسته است در محل کار خود گرد هم آیند، درباره مطالباتشان گفت‌وگو کنند و به‌صورت جمعی درباره برگزاری اعتصاب در پنجم نوامبر تصمیم بگیرند.
او در پاسخ به پرسشی درباره احتمال برگزاری اعتصاب عمومی، راهبرد اتحادیه را این‌گونه توضیح داد: «ما خواستار گسترش اعتصاب هستیم. باید در به‌کار بردن اصطلاحات دقیق باشیم؛ این دو دقیقاً یک معنا ندارند.»
بینه توضیح داد که این بسیج باید مستقیماً در محیط‌های کاری و از طریق مجامع عمومی کارکنان شکل بگیرد.
او به‌عنوان نمونه، به کارکنان زرادخانه تولون اشاره کرد که برای دستیابی به حقوق ماه سیزدهم تصمیم به اعتصاب گرفته‌اند. وی همچنین از ثابت نگه‌داشتن شاخص پایه حقوق کارکنان دولت انتقاد کرد؛ سیاستی که کارگران دولتی شاغل در بخش دفاعی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.
هدف این است که با گسترش اعتراضات و اعتصابات، دستاوردهای ملموسی در زمینه دستمزدها و شرایط کاری حاصل شود.
فرانسه اکنون کشوری با دستمزدهای پایین است
موضوع قدرت خرید، جایگاه محوری در اظهارات سوفی بینه دارد.
در شرایطی که پاتریک مارتن، رئیس جنبش شرکت‌های فرانسه (Medef)، با افزایش حداقل دستمزد قانونی (SMIC) مخالفت کرده و معتقد است چنین اقدامی می‌تواند شرکت‌ها را در موقعیت دشواری قرار دهد، رهبر اتحادیه CGT این موضع را غیرقابل‌قبول می‌داند.
او با لحنی انتقادی گفت: «باید به تحقیر کارگران زن و مرد پایان داد.»
بینه از افزایش دستمزدها به‌عنوان به‌رسمیت‌شناختن عادلانه ارزش کار دفاع کرد و گفت: «افزایش دستمزدها یعنی به‌رسمیت‌شناختن کار ما؛ این کار ماست که ثروت تولید می‌کند.»
به گفته او، دستمزدها هنوز به سطح سال ۲۰۲۰ بازنگشته‌اند و در همین حال، هزینه اجاره مسکن، سوخت و مواد غذایی همچنان فشار سنگینی بر خانوارها وارد می‌کند.
او تأکید کرد: «با توجه به جهش قیمت‌ها، امروزه نمی‌توان با حداقل دستمزد زندگی کرد.»
از همین رو، CGT از افزایش ۱۰ درصدی حداقل دستمزد قانونی، متناسب‌سازی دستمزدها با قیمت‌ها و تثبیت قیمت برخی کالاهای ضروری، به‌ویژه سوخت و مواد غذایی، حمایت می‌کند.
سوفی بینه همچنین از مطالبه افزایش حداقل دستمزد که از سوی اتحادیه دموکراتیک کار فرانسه (CFDT) مطرح شده است، حمایت می‌کند. با این حال، او معتقد است شرکت‌های بزرگ از ظرفیت مالی کافی برای بهبود دستمزد کارکنان خود برخوردارند.
کمک‌های دولتی به شرکت‌ها زیر ذره‌بین CGT
دبیرکل اتحادیه CGT همچنین استدلال کارفرمایان مبنی بر ناتوانی شرکت‌ها در افزایش دستمزدها را رد کرد. او کمک‌های دولتی پرداخت‌شده به شرکت‌ها بدون الزام به انجام تعهدات مشخص را مورد انتقاد قرار داد و خواستار تغییر سیاست‌های دولت شد.
بینه اظهار داشت: «هر سال ۲۱۱ میلیارد یورو کمک بدون هیچ شرط و تعهد متقابلی به شرکت‌ها پرداخت می‌شود که بخش عمده آن نصیب بزرگ‌ترین شرکت‌ها می‌شود.»
از نظر او، این کمک‌ها باید به سوی شرکت‌هایی هدایت شوند که واقعاً به حمایت نیاز دارند و پرداخت آن‌ها به تعهدات مشخص، به‌ویژه در زمینه اشتغال و دستمزدها، مشروط شود.
او در همین زمینه به بخش توزیع و فروش عمده و خرده‌فروشی اشاره کرد و معتقد است شرکت‌های بزرگ این بخش نباید بدون پذیرش تعهدات متناسب، از حمایت‌های مالی عمومی برخوردار شوند.
این مسئول اتحادیه کارگری در نهایت از دولت و کارفرمایان خواست در برابر کاهش قدرت خرید مردم، هرچه سریع‌تر اقدام کنند. از دیدگاه او، مقابله با بحران اجتماعی هم به اقدامات اقتصادی فوری نیاز دارد و هم مستلزم احترام به آزادی‌های دموکراتیک است.
با نزدیک‌شدن به پنجم نوامبر، CGT قصد دارد دستمزدها، اشتغال و حق برگزاری تجمعات اعتراضی را در کانون بسیج اجتماعی قرار دهد و با تکیه بر مشارکت گسترده کارگران، فشارها برای تحقق مطالبات خود را افزایش دهد.
نظر شما